تحيا الثورة التونسية التي بدأت

بيان الأممية الرابعة

لقد أمكن لكل العمال و لجميع شعوب العالم أن يشاهدوا تلك الصور التي يطلق فيها رجال الأمن المسلحون النار على الجماهير المتدفقة في مظاهرات تزداد حشدا و قوة يوما بعد يوم و أمكن لهم أن يستمعوا و أن يروا الشعب التونسي يتدفق إلى الشوارع مواجها القمع و العنف من أجل أن يقول " فليسقط النظام! ". إنها مشاهد شعب ينتفض.

إن الأممية الرابعة تحيي انتفاضة الشباب والطبقة العاملة والشعب التونسي برمته الذين رغم الإيقافات والقمع و القتل المتواصل طيلة أسابيع استطاع أن يطرد بن علي. لقد واجه الشعب حملة قمع وحشية في نضاله ضد البؤس و الشقاء و الفقر والقمع المفروض من قبل الطاغية بن علي رافعا شعار "خبز و ماء بن علي لا".

لقد استعاد الشعب التونسي الحق في التعبير عن الرأي في هذه الثورة التي ربطت المطالب الاجتماعية والعمالية والديمقراطية و الوطنية. فشباب تونس قد فتح السبيل للعمال و لجميع المواطنين عندما توجه إلى هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم التحرك. وإن الأممية الرابعة في هذه المناسبة تحيي ذكرى العشرات والعشرات ممن ماتوا لتحيي الثورة.
فبتحرك الأجيال الشابة و العمال و نقاباتهم و اللجان التي تم إنشاؤها و مشاهد التآخي مع الجنود ذكرت الثورة التونسية بالثورات البروليتارية السابقة كالثورة الروسية في 1917 و الثورة الإسبانية في 1936 و الثورة البرتغالية في 1974، فهذه المشاهد هي بالفعل مشاهد الصراع الطبقي في بعده العالمي.

الشعب ينتظم

من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم من كتائب الموت التابعة لنظام بن علي، انشأ الشباب ونقاباتهم في الاتحاد العام التونسي للشغل لجان الأحياء. لقد أنشئوها وحدهم رغم أنف كل القوى الدولية الحليفة لبن علي.
إن هذه اللجان المتشكلة من أجل مهمة دفاعية تُعنى بالمهام المباشرة وتنظم شؤون الحياة اليومية، فهي تجتمع في مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل و تقف في مواجهة مؤسسات نظام يخدم صالح الأقلية الفاسدة التي تخدم مصالح الامبريالية، و هذه اللجان تشكل أعلى درجات الديمقراطية. فالتونسيين، على خلفية حالة الغليان المكثف الحاصلة، يتناقشون ليقرروا بكل حرية واستقلال مصيرهم الخاص من أجل حماية الثورة.

هذه التطلعات يعبر عنها في كل أنحاء الوطن، فاللجنة الجهوية بالقصرين لحماية الثورة و تأطيرها، أكدت على ما يلي إن لكل ثورة أعداءها في الداخل و الخارج و الذين يحاولون الالتفاف على ثورة شعبنا و سرقة دماء شهدائنا الأبرار عبر السعي إلى إعادة إنتاج النظام القائم من خلال تحالف مكونات النظام السابق للسطو على إنجاز شعبنا خدمة لمصالح الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية. كما أوضحت اللجنة في بيانها مهامها وهي: " حل حزب التجمع الدستوري وهياكله ومليشياته وتجميد أرصدته واسترداد مؤسسات الشعب التي استولى عليها". و طالبت " بتكوين حكومة إنقاذ وطنية مستقلة، تشرف على انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد يقطع مع نظام الحقبة الماضية.

وكما جاء في نداء اللجنة، فان الثورة مهددة من القوى الخارجية للامبريالية لكنها كذلك مهددة من ممثلي هذه الامبريالية في تونس الذين يحاولون ترميم النظام عبر تثبيت مسؤولي حزب التجمع الدستوري، حزب بن علي، في الحكومة مثل الوزير الأول الغنوشي، الوزير الأول السابق لبن علي و المدير السابق لبرامج البنك الدولي ومنسق عملية الخوصصة في تونس.
إن الطبقة العاملة بإدماجها لمنظمتها التاريخية، الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعادت لها مكانتها السابقة على الساحة التونسية عبر الاستمرارية في تقاليد الصراع التي أسسها فرحات حشاد الذي تم اغتياله في العام 1952. هذه الاستمرارية هي التي دفعت الاتحاد بالدعوة في العام 1955 في أحد المؤتمرات إلى تأميم ممتلكات المستعمر و إلى الإصلاح الزراعي.

لقد بدأت الثورة في تونس

نعم، إن ما يحصل الآن في تونس هو الثورة و لا يتعلق الأمر فقط " بثورة ديمقراطية" كما تكتب وسائل الإعلام الغربية. إنها ثورة للدفاع عن سيادة الشعب و عن السيادة الوطنية. إنها ثورة من أجل الدفاع عن حقوق الشباب و العمال و كل الطبقة الشغيلة ضد قلة من الفاسدين التي تعمل لحساب الامبريالية وخصوصا منها الفرنسية والأميركية عبر اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرامج صندوق النقد الدولي التي تستهدف الإطاحة بالسيادة الوطنية التونسية التي كانت قد تحررت من الاستعمار ثم شرعت بعد ذلك في استغلال فاحش للعمال التونسيين.

تهدف تحركات الشعب التونسي إلى نزع ملكية الأقلية الفاسدة التي كان بن علي يرأسها و ملكية حزب التجمع الدستوري، فكلاهما كان يمثل الورم الحقيقي الذي كان ينخر المجتمع التونسي. إنها ثورة عمالية قامت ضد رأس المال ونظام الاستغلال المبني على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

في الواقع، لقد كان نظام بن علي يرعى مصالح القوى العظمى عن طريق الخوصصة و تحرير القوانين التجارية و تصفية الثروات الوطنية وفتح المجال أمام تحول تونس إلى منطقة تبادل حر مما جعل الشباب والعمال و صغار المزارعين وكل الشعب التونسي يعيشون البؤس المطلق من أجل رفاه الشركات متعددة الجنسيات التي أقفلت في أوروبا من أجل استغلال أوفر في تونس.
وهو ما يفسر مساندة الامبريالية و خاصة منها الحكومة الأمريكية و الحكومة الفرنسية باختلاف ألوانها السياسية لنظام بن علي على مدى 23 عاما. فهي لم تنفك عن تقديم تونس على أنها مثالا للبلدان المسماة بــ"النامية" و لم يتورعوا في مرات عديدة عن التبجح "بسيرته الديمقراطية" في حين كان الشعب التونسي يعاني الويلات من مليشيات و بوليس دكتاتورية بن علي. لقد حافظت الامبريالية الفرنسية والأميركية على موقفها هذا حتى اليوم التالي لسقوط بن علي ثم سارعت إلى إعادة ترميم النظام. فسقوط بن علي تحت ضغط التحركات الشعبية ليس هزيمة للقوى الامبريالية.

عار على الأممية الاشتراكية التي انتظرت حتى اللحظة الأخيرة في 17 جانفي 2011، أي بعد 3 أيام من هروب بن علي لتطرد حزب التجمع الدستوري الذي كان عضوا فيها منذ العام 1989 ! عار على المدير العام لصندوق النقد الدولي دومنيك شستروس خان الذي تجرأ على القول في العام 2008 ،خلال زيارته لتونس، بأن البلد هو " أفضل مثال يحتذى به"!
تؤكد الأممية الرابعة على الشعار الوحيد " الحكومة الفرنسية ، الامبريالية الأميركية، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي: ارفعوا أيديكم عن تونس!" فللشعب التونسي فقط الحق في تقرير مصيره. اليوم كل هذه القوى بالإضافة إلى حكومات الدول العظمى تدعو إلى ما يسمى: "الانتقال الديمقراطي".

عن أي انتقال ديمقراطي يتحدثون ؟ بمواجهة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية التي تألفت بموافقة القوى العظمى، فالشباب والعمال التونسيون يتظاهرون مرددين: "خبز و ماء و التجمع لا" لان كل ثروة تونس تعود للشعب التونسي و هم يطالبون في المظاهرات بحل الحزب الحاكم. من يحق له أن يقرر مصير تونس أن لم يكن الشعب والشعب وحده ؟

الكلمة تعود إلى الشعب التونسي

الشباب و العمال وكل الشعب يريدون مواطن شغل و أن يعيشوا من عملهم، فهم لا يريدون أن تُنهب ثروة وطنهم من قبل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وعملائها في تونس الذين يغذون نظام الفساد. إنهم يريدون تصفية كل مؤسسات هذا النظام فينتظمون في هذه اللجان خصيصا لمواجهة نظام الفساد وحتى يتمكنوا من إدارة شؤونهم و تقرير مصيرهم بنفسهم.
و لهذا قاموا بتنسيق هذه اللجان وتوجهوا في هذه التحرك نحو نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل التي لابد لها من التعبير عن تطلعاتهم.

وهو ما يفسر إعلان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل غداة تأليف حكومة الاتحاد الوطني بتاريخ 18 جانفي : " أن تركيبة الحكومة الائتلافية كما تم الإعلان عنها لا تستجيب للشروط التي حددها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر يوم السبت 15 جانفي 2011 ولا تنسجم مع تطلعات العمال وعموم الشعب بمختلف مكوناته من حيث تواجد قوى التجديد الفعلي تجاوزا لممارسات الماضي ومن حيث التوازنات باعتبار عدد المنتسبين للحكومات السابقة وللحزب الحاكم بالإضافة إلى تهميش دور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ويعلن سحب ممثليها من حكومة الائتلاف، واستقالة النقابيين من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية وتجميد عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس العليا"

طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل في نفس اللائحة :" مع ضرورة حل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي (...)،يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي لتوجيه شعبنا وللتأثير عليه لأن شعبا تمكن تمكن من إسقاط رمز رئيسا عمل على قمع كل من يتمسك بحق التعبير مؤهلا لرسم مصيره بعيدا عن الوصاية." كما طالبت المنظمة النقابية كذلك "بتأميم" ممتلكات بن علي، أي سيطرة الجمهورية التونسية بشكل واسع على الاقتصاد.

وفي نفس الاتجاه دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى " مجلس تأسيسي عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية تعكس إرادة الشعب".
هذا السؤال المطروح من قبل المركزية النقابية يطرح نفسه كذلك في نقاشات اللجان و الأحياء والمؤسسات. فالكثير من الشهادات على هذا الحوار تبين أن التونسيات والتونسيين يبحثوا عن بناء مستقبل بلدهم.
و الديمقراطية، على حد تعبيرهم، هي أن تقوم الحكومة بوضع سياسة في صالح كامل الشعب التونسي، الديمقراطية هي حقوق العمال، هي احترام العلمانية وحقوق المرأة. الديمقراطية لا تقتضي القبول ببقاء أصحاب النفوذ في نظام بن علي في السلطة. الديمقراطية تقتضي أن لا نبقى في ظل النظام الدستوري القائم. الديمقراطية هي حرية التعبير عن الرأي. الديمقراطية تعني عدم مصادرة الثورة. إنها حكومة منتخبة و مراقبة من قِبل الشعب.

في 19 جانفي 2011، في صفاقس، قام إضراب عام تلبية لنداء الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بحل حزب التجمع الدستوري، حزب سلطة بن علي ، ولمصادرة ممتلكات الزمرة الحاكمة الفاسدة. و في 20 جانفي 2011 طالبت الإدارة الوطنية للاتحاد التونسي للشغل بحكومة إنقاذ وطنية.

مع الشعب التونسي لمواجهة الامبريالية
ترى الأممية الرابعة أنه من مسؤولية الحركة العمالية الدولية أن تدافع عن الثورة التي قامت في تونس و أن تأخذ بشكل واضح وصريح موقفا يدين كل أنواع التدخل في شؤون الشعب التونسي. ليس من الصدفة أن تهدد وكالة ستاندار أند بورس (وكالة تصنيف) بتخفيض درجة تونس لأنه بالنسبة إليها : "عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يضر بالاقتصاد وان تؤدي إلى تدمير القطاع المالي العام". التهديد صريح : إن الامبريالية وخاصة منها الفرنسية والأميركية تريد أن يتابع النظام الحالي السياسة السابقة نفسها التي يرأسها بن علي.

و من أجل ذلك أرادت (الإمبريالية) تحت تأثير أزمتها أن توجه الثورة في تونس وفقا لمصلحتها كما أرادت أن تسحق كل مكتسبات العمال. من أجل تحقيق هذا، أرادت أن تستعمل [ورقة] " الدين العام" المقدر بـ 18 مليار دولار و الذي تسبب فيه بن علي وصندوق النقد الدولي. الشعب التونسي بريء من ديون بن علي. فليلغى هذا الدين!

يقف العمال في العالم بأسره إلى جانب الشعب التونسي لان عدوهم واحد. فالثورة التي بدأت في تونس هي نقطة ارتكاز لجميع شعوب العالم لأنها ضربة موجهة إلى الامبريالية و إلى صندوق النقد الدولي والى الاتحاد الأوروبي. إنها ضربة مؤلمة للرأسمالية المحتضرة التي تجر الشعوب نحو البربرية. و هي نقطة ارتكاز لشعوب الشرق الأوسط وإفريقيا المهددة بالحروب وتفتيت أوطانهم لصالح الامبريالية والشركات متعددة الجنسيات التي تنهب هذه البلدان كما يحصل في ساحل العاج والسودان ولبنان وبلدان أخرى.
و هي كذلك نقطة ارتكاز لكل شعوب آسيا التي تواجه نفس أخطار التفتيت الذي تجسده الحرب على أفغانستان وكذلك الباكستان الذي يتعرض لتهديد جدي بالتفتيت.

إنها نقطة ارتكاز لشعوب وعمال أميركا اللاتينية التي، على غرار الشعب التونسي، تواجه في معركتها في سبيل السيادة الوطنية الأعداء نفسهم : الامبريالية والمؤسسات التابعة لها ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية) بالإضافة إلى معاهدة التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إنها نقطة ارتكاز للشعب الفلسطيني في معركته المشروعة من أجل حقوقه الوطنية التي سحقت بفعل قيام الدولة الصهيونية، هذا الكيان الذي يرتكز على التعاون مع ما يسمى بالأنظمة "الشقيقة". انه المسئول الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي اعترف بفجاجة في تحليله لفرار بن علي قائلا: " إن سقوط النظام التونسي سابقة ممكن ان تتكرر في بلدان أخرى، مما يتسبب بعدم استقرار نظامنا." و وفق الصحافة الإسرائيلية، أضاف شالوم : " إن إسرائيل ومعظم الأنظمة العربية لهم مصالح مشتركة (...) إن أي نظام ديمقراطي في العالم العربي يعني انه سيكون إجمالا محكوما من قبل رأي عام معاد لإسرائيل".

الثورة التي قامت في تونس والتي تقف ضد الحكومة الفرنسية و باقي حكومات الاتحاد الأوروبي تمثل نقطة ارتكاز للشعوب في أوروبا التي ، باسم الأزمة الاقتصادية و باسم الدين العام و باسم " تقليص العجز العام" ، تتعرض لهجمة غير مسبوقة تستهدف تحطيم حقوقها و ضماناتها في جميع البلدان الأوروبية.
إنها بالنسبة إلى العمال في اليونان و ايرلندا و فرنسا و البرتغال واسبانيا التي عرفت في الشهور الماضية مظاهرات مكثفة، تشجيع عظيم لمتابعة وتعميق مقاومتهم في وجه الرأسمال، ذاك نفسه الذي يستغل بفظاعة العمال التونسيين عن طريق مؤسساته التي نقلها من أوروبا حيث دمر مئات الآلاف من مراكز الشغل في أوروبا. إن مصالح العمال في أوروبا هي نفسها مصالح العمال التونسيين.
أخيرا، إنها نقطة دعم وتشجيع للشباب وللطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأميركية التي لم تتوقف عن مناهضة الحرب على العراق وأفغانستان والتي رغم كل العراقيل والمصاعب، تحاول فرض نظام تغطية اجتماعية و تدافع عن جميع حقوق الشباب والطبقة العاملة الأميركية.

أيها الحكام، احذروا انتفاضة الشعوب !

قبل بضعة أسابيع من انطلاق الثورة التونسية، أقيم في الجزائر بمبادرة من الوفاق الدولي للعمال والشعوب، ندوة دولية لمناهضة الحرب والاستغلال، وذلك بالتنسيق مع حزب العمال الجزائري واتحاد العمال الجزائريين. في نهاية الندوة تم إطلاق نداء يؤكد: " انه رغم المعاناة الرهيبة في جميع أنحاء العالم، تقوم التحركات والمقاومة في كل مكان :مقاومة الشعوب ، الشباب والعمال الذين يعملون على استعادة منظماتهم من اجل النضال، المقاومة واستعادة المكتسبات (... ) . من جهتنا نستعيد أمر اليوم الذي أطلقناه في 4 جانفي العام 1991 في برشلونة: " أيتها الحكومات المسببة للحروب والبؤس، احذري ثورة الشعوب ! لتسقط الحرب، ليسقط الاستغلال !"
نعم، " أيتها الحكومات المسببة للحرب وللبؤس" عليك أن تحذري من ثورة الشعوب، لان هذا ما أثبته بالتحديد الشعب التونسي عبر قيامه مع منظماته النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل بتشكيله لجانا للدفاع عن الثورة.
الأممية الرابعة ترى أن التحية الوحيدة التي يمكن أن تؤديها الحركة العمالية الدولية لمعركة الشعب التونسي هي التأكيد بشكل واضح " الحكومة الفرنسية، الولايات المتحدة الأميركية، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي: ارفعوا أيديكم عن تونس ! للشعب التونسي فقط الحق في تقرير مصيره"

الشباب و العمال و الشعب التونسي برهنوا أن الشباب والعمال وشعوب العالم كله لهم القدرة أن يجدوا بأنفسهم المخرج الايجابي للإنسانية التي تواجه البربرية التي يمارسها و يصونها نظام الرأسمالي في جميع أنحاء المعمورة.
و لمقاومة البربرية لا يوجد من سبيل آخر سوى تضافر قوى الشعب من اجل استعادة حقوقه وسيادته عن طريق الصراع الطبقي، أي معركة العمال و الكادحين ضد الرأسماليين و الامبريالية وعملائها. وهذا يتطلب من المنظمات العمالية التي تكونت للدفاع عن حقوق العمال و أولها المنظمات النقابية أن تكون حرة و مستقلة وألا تكون مذعنة لمتطلبات الرأسمال. إذ يجب لها أن تكون قادرة على التعبير بكل قوة عما يجري في الحركة العمالية في كل البلدان: أي مقاومة المخططات التي باسم "الأزمة الاقتصادية" تحاول تشريك المنظمات العمالية في تطبيق السياسات المفروضة من قبل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي و البرجوازية.
لا يوجد أي مخرج في النهج الذي يرتكز على تبعية المنظمات النقابية في السياسة المضادة للإصلاح الموجهة ضد العمال والشعوب. بل عكس ذلك فان نهج المعركة الموحدة بين العمال والشعوب ومنظماتهم مثلما برهنت على ذلك الثورة التي بدأت في تونس هو الذي يستطيع أن يؤكد سيادة الشعب والسيادة الوطنية. فبهذا النهج يستطيع العمال والشعوب مع منظماتهم أن يقوموا بدحر المسار نحو البربرية و نحو الحرب ونحو تفتيت الأوطان.

إن الخلاص من البربرية هو نفسه الخلاص من النظام الرأسمالي مصدر كل معاناة الإنسانية و هو ما سيفتح المجال نحو الاشتراكية.
هذه المعركة، هي معركة العمال والشعوب مع منظماتهم، في جميع القارات وفي كل البلدان، من اجل السيادة الشعبية والوطنية ومن اجل القضاء على البربرية.
الأممية الرابعة تساند كل خطوة إلى الإمام في هذا السبيل، كما تساند كل خطوة نحو إنشاء أحزاب تبنى على هذه الأرضية.
الثورة التي بدأت في تونس لم تنته بعد من هز القوى العظمى لأنها لا تعترف بسلطتهم
يعيش الشباب و العمال والشعب التونسي ! تحيا الثورة التونسية التي بدأت !